وقالوا: "رغم أن هناك اتفاقيات كانت أديس أبابا طرفاً فيها منذ عام 1902 إلا أنها ترفض التعاون مع مصر، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاق تعاون بين مصر وإثيوبيا عام 1993 ولم تلتزم الأخيرة به، مضيفاً أنه عندما أثيرت القضية في الأمم المتحدة عام 1997 رفضت إثيوبيا التوقيع على الاتفاق الإطاري".
"وثائق ملزمة"
في سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية والري أن مصر تمتلك وثائق رسمية موقعة من كبار المسئولين بالدولة الاثيوبية تؤكد التزامهم بعدم استخدام السدود الجديدة لاغراض تخزين المياه بهدف زراعة مئات آلاف الأفدنة وأن استخدام هذه السدود علي مجري النيل يأتي فقط لاغراض توليد الكهرباء.
وأضافت المصادر انه في حالة استخدام مياه النيل في اغراض التخزين والزراعة كما أعلن مؤخرا بالرغم من وجود موانع كثيرة لاتمام ذلك، فستؤثر هذه الكميات عدم وصول ما يقدر بـ9 مليارات مترك مكعب من المياه التي تمثل ما يصل إلي ما بين6 و7 مليارات من حصة مصر والسودان عند وصولها إلي بحيرة السد العالي بجنوب مصر.
وحسبما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قللت المصادر من وجود برامج زراعية قابلة للتطبيق وزراعة مئات الآلاف من الأفدنة وذلك لوجود موانع طبيعية كجغرافيا المكان وعدم وجود الأدوات والعمالة الزراعية المؤهلة لذلك والتي تصطدم بعقبة التمويل في مثل هذه المشروعات التي تأخذ عشرات السنوات لتبدأ في حصاد النتائج المرجوة منها.
وأكدت المصادر أن مصر لا تري أي مانع من جانبها في حالة إنشاء سدود صغيرة لتوليد الكهرباء لخدمة أغراض التنمية باثيوبيا وأن ما ترفضه هو إنشاء سدود متعددة الاغراض لتوليد الكهرباء والتخزين والزراعة.
في غضون ذلك، رحبت أوغندا وكينيا بدعوة مصر دول حوض النيل للرجوع لطاولة المفاوضات وعقد اجتماع استثنائي بالإسكندرية لمناقشة المبادرة الرئاسية وفتح باب التفاوض حول البنود العالقة بالاتفاقية الاطارية.
وقالت أوغندا علي لسان سفيرها بالقاهرة عمر لوبلوا أنه علي الرغم من أنه لم يتلق دعوة رسمية بذلك إلا أنه أكد أن أوغندا لن تتردد في قبول دعوة مصر وأشار إلي أن توقيع الاتفاق في عنتيبي من قبل بلاده لا يعني أن الأمور وصلت إلي طريق مسدود.
وأوضح لوبلوا أن توقيع الاتفاقية لا يعني أننا أصبحنا أعداء، وان الاتفاق الجديد لن يكون عقبة أمام استمرار التعاون والتفاوض، مشيرا إلي أن اللجنة المشتركة بين مصر وأوغندا يجري الإعداد لها قبل نهاية العام وأنه لا يوجد عائق أمام استمرار التعاون بين البلدين.
ومن جانبه أعرب دانيال ماكدويلو سفير كينيا بالقاهرة عن تقديره لمبادرة مصر بدعوة الدول الأعضاء في مبادرة حوض النيل للجلوس مجددا للتفاوض. وأكد أن التحرك المصري ايجابي في سبيل الوصول إلي حل توافقي يكون مرضيا لدول المنبع والمصب علي حد سواء مشيرا إلي أن نجاح ذلك يتوقف علي ما سيطرح خلال هذا الاجتماع.
"تانا بليز"
وكانت صحيفة "إثيوبيان نيوز" الإثيوبية أعلنت السبت عن افتتاح أكبر سد مائي على بحيرة "تانا"، والتي تعتبر أحد أهم موارد نهر النيل، وذلك في سابقة خطيرة تؤشر إلى نية دول منابع النيل في تصعيد مواقفها ضد مصر.
وجاء التطور الجديد بعد ساعات من قيام عدد من دول المنابع وهي، إثيوبيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا، بالتوقيع على اتفاقية جديدة للمياه بمدينة عنتيبي الأوغندية دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)] .]
وقالت الصحيفة إن سد "بليز" الذى يقع فى ولاية أمهرة الواقعة على بعد 500 كيلو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، والذى تكلف 500 مليون دولار، وتم تمويله بالجهود الذاتية للحكومة الإثيوبية، دون تدخل أى مساعدات أجنبية، حسب قولها، سيولد المزيد من الطاقة الكهرومائية باستخدام الموارد المائية لبحيرة تانا، لافتة إلى أنها المرة الأولى التى تستغل فيها إثيوبيا نهر النيل، والذى تشاركها فيه ثماني دول أفريقية.
ونقلت الصحيفة عن ميهريت ديبيبى، المدير التنفيذى لسد بليز، أن السد الجديد سيساهم فى زراعة 119ألف هكتار، وسيمد شبكة الطاقة الوطنية بالدولة بـ23% من الكهرباء، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى إنشاء فروع أخرى للسد كمراحل أخرى فى الإنشاء حتى يكون بيليز هو أكبر سد مائى فى صحراء أفريقيا، حيث وقعت إثيوبيا اتفاقية تعاون مع شركات صينية لاستكمال باقى الأفرع فى الأربع سنوات المقبلة.
إسرائيل و"الاحتكار المصري"
كعادته، دخل الإعلام الإسرائيلي بقوة على خط الأزمة المتفاقمة بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب من جهة اخرى، حيث توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اندلاع حرب مياه بالمنطقة في العقد المقبل.
وزعمت الصحيفة أن التحدي الذي أبدته دول حوض النيل ضد ما اسمته "الاحتكار المصري لمنابع النهر" أغضب القاهرة وجعلها في حالة غليان، موضحة أن تلك الدول رفضت أي حل وسط وقامت بنشر التهديدات قائلة إن حرب المياه ستنشب خلال العقد المقبل.
ونقلت صحيفة "الدستور" المستقلة عن "يديعوت": إنه بشكل غير مفاجئ ومع تصاعد خط التوتر حول مياه النيل ارتفع اسم إسرائيل وكذلك واشنطن ليظهر في القائمة السوداء، مشيرة إلى تصريحات للدكتور علي الدين هلال- أحد كوادر الحزب الوطني الحاكم، بأن "الدولتين (إسرائيل وواشنطن) نجحتا في إقامة مشاريع
في دول حوض النيل من شأنها الإضرار بالأمن القومي العربي
2010-12-12, 11:00 pm
